الأسئلة الشائعة

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في السعودية بملكية أجنبية 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة الخدمية، الصناعية، الزراعية، والتجارية، ولكن بعض الأنشطة مثل الانشطة المهنية تتطلب وجود شريك سعودي.

نعم، يمكن للمستثمر الخليجي تأسيس شركة في السعودية بدون قيود، حيث يتمتع المستثمر الخليجي بنفس معاملة المستثمر السعودي.

توفر السعودية بيئة استثمارية جاذبة تشمل الإعفاءات الضريبية لبعض المشاريع الاستراتيجية، والتملك الكامل للمشاريع في معظم القطاعات، والحوافز والدعم الحكومي للمشاريع في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى كونها أكبر اقتصاد في الخليج والمنطقة العربية.

يعتمد الحد الأدنى لرأس المال على نوع النشاط والشكل القانوني للشركة، فمثلاً، الأنشطة التجارية مثل تجارة الجملة والتجزئة تتطلب حدًا أدنى لرأس المال يبلغ 30 مليون ريال سعودي للملكية الأجنبية بنسبة 100%، بينما بعض الأنشطة الأخرى قد تتطلب مبالغ أقل أو لا يوجد حد أدنى لرأس المال على الإطلاق وتتمثل الأنشطة التي لا تتطلب حد معين لرأس المال العدد الأكبر من الأنشطة الإقتصادية.

المؤسسة الفردية يملكها شخص واحد يتحمل مسؤوليتها المالية بالكامل من أصوله الشخصية، بينما شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تتمتع بكيان قانوني منفصل عن مالكها، مما يعني أن مسؤولية المالك أو الشركاء فيها تكون محدودة فقط بقدر مساهمتهم في رأس المال.

تشمل خطوات تأسيس شركة في السعودية الحصول على ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار، وتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة، وفتح ملف ضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وفتح حساب مصرفي باسم الشركة.

عادةً ما يستغرق تأسيس شركة في السعودية فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، وقد يختلف ذلك حسب نوع النشاط ومدى اكتمال جميع المتطلبات القانونية والإدارية.

تشمل المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية في السعودية نسخة من السجل التجاري للشركة الأم خارج السعودية، والقوائم المالية لآخر سنة مالية، وعقد التأسيس للشركة، مع ضرورة تصديق جميع المستندات من الجهات المختصة.

نعم، يتطلب تأسيس شركة في السعودية وجود عنوان رسمي سواء كان مكتبًا فعليًا أو مكتبًا افتراضيًا وفقًا للأنظمة المعتمدة.

لا، يمكن للمستثمرين الأجانب تحويل أرباحهم للخارج بحرية، بشرط الامتثال لجميع المتطلبات الضريبية والمحاسبية المفروضة من قبل الجهات المختصة.

تفرض السعودية ضريبة دخل على الشركات الأجنبية بنسبة 20% من صافي الأرباح، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15% على السلع والخدمات، في حين أن الزكاة تُفرض فقط على الشركات المملوكة للسعوديين.

لا، المستثمر الأجنبي غير ملزم بدفع الزكاة، حيث تفرض الزكاة فقط على الشركات المملوكة للسعوديين، بينما تلتزم الشركات الأجنبية بدفع ضريبة الدخل.

تختلف غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية حسب مدة التأخير، لكنها قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة في حال التأخير لفترات طويلة.

نعم، تقدم السعودية بعض الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يجب على الشركات في السعودية اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وإعداد القوائم المالية السنوية وفقًا للأنظمة المحاسبية المعتمدة.

نعم، يمكن تغيير النشاط التجاري أو إضافة أنشطة جديدة بعد التأسيس، ولكن يجب تعديل ترخيص الاستثمار لدى وزارة الاستثمار، وتحديث عقد التأسيس والسجل التجاري، والحصول على التراخيص الجديدة إذا كان النشاط الجديد يتطلب ذلك.

نعم، يمكن بيع الشركة أو التنازل عنها لمستثمر آخر بشرط استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك نقل التراخيص والالتزامات المالية إلى المستثمر الجديد.

تشمل إجراءات حل وتصفية الشركة في السعودية سداد جميع الديون والالتزامات المالية، وإلغاء السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وتقديم طلب تصفية للجهات المختصة، والتأكد من الامتثال لجميع المتطلبات الضريبية والمحاسبية قبل الإغلاق النهائي.

تشمل الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار في السعودية: وزارة الاستثمار (MISA) التي تصدر تراخيص الاستثمار، ووزارة التجارة المسؤولة عن تسجيل الشركات والإشراف على الأنشطة التجارية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المختصة بالإشراف على الضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تنظم شؤون الموظفين والتأشيرات.