الأسئلة الشائعة | جوارك لخدمات الأعمال
تخطي للذهاب إلى المحتوى

الأسئلة الشائعة

أكثر ما يسأل عنه المستثمرون قبل تأسيس أعمالهم في السعودية — وإجاباتنا المختصرة والدقيقة.

تقدم «جوارك» خدمات متكاملة لتأسيس الشركات في السعودية، مصر، سلطنة عُمان، الإمارات، أمريكا، وبريطانيا. يقع مقرنا الرئيسي في الرياض، ونوفر خدمات قانونية واستشارات متعلقة بتأسيس الأعمال، بالإضافة إلى خدمات إدارية أخرى لدعم عملائنا.

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في السعودية بملكية أجنبية 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية والتجارية، ولكن بعض الأنشطة مثل الأنشطة المهنية تتطلب وجود شريك سعودي.

نعم، يمكن للمستثمر الخليجي تأسيس شركة في السعودية بدون قيود، حيث يتمتع المستثمر الخليجي بنفس معاملة المستثمر السعودي.

توفر السعودية بيئة استثمارية جاذبة تشمل الإعفاءات الضريبية لبعض المشاريع الاستراتيجية، والتملك الكامل للمشاريع في معظم القطاعات، والحوافز والدعم الحكومي للمشاريع في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

يعتمد الحد الأدنى لرأس المال على نوع النشاط والشكل القانوني للشركة؛ فمثلًا الأنشطة التجارية مثل تجارة الجملة والتجزئة تتطلب حدًا أدنى لرأس المال يبلغ 30 مليون ريال سعودي للملكية الأجنبية بنسبة 100%.

المؤسسة الفردية يملكها شخص واحد يتحمل مسؤوليتها المالية بالكامل من أصوله الشخصية، بينما شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تتمتع بكيان قانوني منفصل عن مالكها، مما يعني أن مسؤولية الشركاء تكون بحدود حصصهم في رأس المال.

تشمل الخطوات الحصول على ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار، وتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة، وفتح ملف ضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وفتح الحساب البنكي.

عادةً ما يستغرق تأسيس شركة في السعودية فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، وقد يختلف ذلك حسب نوع النشاط ومدى اكتمال جميع المتطلبات القانونية والإدارية.

نعم، يتطلب تأسيس شركة في السعودية وجود عنوان رسمي سواء كان مكتبًا فعليًا أو مكتبًا افتراضيًا وفقًا للأنظمة المعتمدة.

لا، يمكن للمستثمرين الأجانب تحويل أرباحهم للخارج بحرية، بشرط الامتثال لجميع المتطلبات الضريبية والمحاسبية المفروضة من قبل الجهات المختصة.

تفرض السعودية ضريبة دخل على الشركات الأجنبية بنسبة 20% من صافي الأرباح، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15% على السلع والخدمات، في حين أن الزكاة تُفرض على الشركات المملوكة للسعوديين.

لا، المستثمر الأجنبي غير ملزم بدفع الزكاة، حيث تفرض الزكاة فقط على الشركات المملوكة للسعوديين، بينما تلتزم الشركات الأجنبية بدفع ضريبة الدخل.

تختلف غرامات التأخير حسب مدة التأخير، لكنها قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة في حال التأخير لفترات طويلة.

نعم، تقدم السعودية بعض الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يجب على الشركات في السعودية اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وإعداد القوائم المالية السنوية وفقًا للأنظمة المحاسبية المعتمدة.

نعم، يمكن تغيير النشاط التجاري أو إضافة أنشطة جديدة بعد التأسيس، ولكن يجب تعديل ترخيص الاستثمار لدى وزارة الاستثمار، وتحديث عقد التأسيس والسجل التجاري، والحصول على التراخيص اللازمة.

نعم، يمكن بيع الشركة أو التنازل عنها لمستثمر آخر بشرط استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك نقل التراخيص والالتزامات المالية إلى المستثمر الجديد.

تشمل إجراءات حل وتصفية الشركة سداد جميع الديون والالتزامات المالية، وإلغاء السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وتقديم الإقرارات الضريبية النهائية وإغلاق الملفات لدى الجهات المختصة.

تشمل المستندات نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مصدّقة، والقوائم المالية للسنة الأخيرة، وجوازات سفر الملاك والمدير، وقرار التأسيس، مع الترجمة والتصديق حسب المتطلبات.

لم تجد إجابتك؟

تواصل معنا وسيرد عليك فريقنا القانوني بإجابة دقيقة تناسب حالتك.

تواصل معنا